تلك النصوص وجوب القبول والتحذّر ، والاعتماد والتقليد لمن يتمكن من الجواب والتحذير والإنذار ويصلح للاعتماد عليه والتقليد . والميت لا يصلح لشيء منه ، ودعوى الجزم مصادرة ، مضافا إلى توقف شمول الإطلاقات على ثبوت الرأي لدى العمل أو الالتزام ، وقد عرفت ما فيه . ولا يخفى أيضا أن إمكان تقيّد النصوص بمثل قوله : اعمل على طبق الاعتقاد السابق الزائل ، لا يغني شيئا ؛ فإن الحكم بجواز التقليد يتطلب فعلية الرأي ، بل بناء على التقليد ، بالعمل ولو بنحو اتخاذه ركنا أو قيدا منه تفسير كان كل فعل وكل عمل حين حصوله تقليدا مستقلا ورجوعا مستأنفا من العامي إلى الفقيه ، فلا بد من تقدير